الشهرستاني: تركيا تساهم في صادرات النفط الكردي بدافع "الجشع"

وقال الشهرستاني لوكالة الصحافة الفرنسية "نعتقد ان تركيا تساهم بدافع الجشع في محاولة لوضع اليد على النفط العراقي الرخيص".
واضاف الشهرستاني وهو وزير سابق للنفط ان تركيا "سهلت تهريب (النفط) ومن الواضح ان هذا الامر قوض العلاقة" بين العراق وتركيا.
وتابع نائب رئيس الوزراء متحدثا من مكتبه في المنطقة الخضراء وسط بغداد "كنا قد وصلنا الى مستوى جيد نسبيا في التعاون قبل ان يقود جشع تركيا وتسمح بالمساعدة في تهريب النفط العراقي الخام".
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلديز اعلن الشهر الماضي عن مباشرة تركيا تصدير النفط من كردستان العراق الى الاسواق الدولية.
بدورها، تقدمت السلطات العراقية بدعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية اثر هذا الاعلان.
ويعد تصدير النفط احدى نقاط الخلاف الرئيسية بين حكومة بغداد واقليم كردستان الشمالي، حول تفسير الدستور، في ظل اصرار كل طرف على حقه الشرعي.
وتؤكد الحكومة العراقية انها صاحبة الحق الوحيدة لتصدير النفط العراقي الخام، وتعتبر ان العقود التي ابرمها اقليم كردستان مع شركات النفط الاجنبية غير شرعية، معارضة بذلك تصريحات حكومة اربيل.
ورفعت السلطات العراقية في 23 ايار/مايو الماضي دعوى ضد تركيا لدى هيئة تحكيم دولية اثر اعلان انقرة البدء بتصدير نفط الاقليم الى الاسواق العالمية من دون إذن الحكومة العراقية.
وجاء في الدعوى التي وجهت ضد الجمهورية التركية وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، الى غرفة التجارة الدولية في باريس، ان "تركيا و(شركة) بوتاس انتهكتا التزاماتهما الخاصة باتفاقية انابيب نقل النفط ، العراقية ـ التركية".
كما طالبت بتعويض عن الاضرار قدره 250 مليون دولار (حوالى 180 مليون يورو).
واكد الشهرستاني ان "ما قامت به تركيا سبب ضرار كبيرا للعراق"، موضحا ان "ذلك قوض الاقتصاد (العراقي) وحرم الشعب من موارده".
واضاف ان "هذا عمل عدائي لم يقم به اي جار ضد العراق".
وخاطب نائب رئيس الوزراء تركيا قائلا "ادعو حكومة تركيا الى اعادة النظر في موقفها الذي سبب اضرارا بالعلاقات الثنائية ".
وتمثل مبيعات النفط الخام العراقي 95 بالمئة من عائدات الحكومة وقرابة ثلثي اجمالي الناتج الداخلي للبلاد./انتهى/